الاضطرابات الطائفية تكشف الإخفاقات لجهاز الاستخبارات النيبالي

نصب العين نصر الحق السنابلي

كتمندو – كشفت الاضطرابات الطائفية التي شهدتها منطقة ديوانغنج في مقاطعة سنسري، وامتدت لاحقاً إلى عدد من مناطق إقليم مديش، عن ثغرات وإخفاقات واضحة في أداء جهاز الاستخبارات النيبالي، بعدما أخفق في رصد مؤشرات التوتر وتقديم إنذار مبكر للسلطات قبل اندلاع أعمال العنف

وأدت الأحداث إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، كما دفعت معالي رئيس الوزراء السيد باليندرا شاه إلى عقد اجتماعات أمنية طارئة مع قيادات الشرطة وقوة الشرطة المسلحة للوقوف على ملابسات ما جرى وأسباب فقدان السيطرة على الوضع

وبحسب المعطيات الرسمية، بدأت المواجهات بين مجموعتين محليتين، قبل أن تتطور سريعاً إلى أعمال عنف استهدفت قوات الأمن التي حاولت احتواء المناوشات، ما اضطرها إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لاستعادة السيطرة على المنطقة وإرساء الأمن فيها

وأبرزت الأزمة قصوراً في أداء إدارة التحقيقات الوطنية، المفوضة بجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأمن الوطني ورصد التهديدات التي تمس السلم المجتمعي. إذ لم تتمكن من تقديم معلومات استباقية تنبه إلى احتمال اندلاع اضطرابات ذات طابع طائفي، رغم وجود وحدات استخباراتية ميدانية في المنطقة قبل وقوع الأحداث

وأثارت هذه الإخفاقات تساؤلات بشأن مدى فاعلية المنظومة الاستخباراتية، في ظل تكرار الانتقادات الموجهة إلى الجهاز خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بضعف جمع المعلومات الميدانية وتراجع قدرته على تقييم المخاطر ورفع تقارير دقيقة إلى صناع القرار

ويرى مسؤولون أمنيون أن سنسري تُعد من المناطق التي تتطلب متابعة استخباراتية دائمة، نظراً لما شهدته في فترات سابقة من توترات بين مكونات المجتمع المحلي، الأمر الذي كان يستوجب تحركاً وقائياً مبكراً للحيلولة دون تحول الاحتقان إلى مواجهات عنيفة

كما أعادت الأحداث إلى الواجهة التحديات التي تواجه جهاز الاستخبارات، وفي مقدمتها تقليص المخصصات المالية الموجهة للعمليات الميدانية، وما يترتب على ذلك من تراجع في قدرته على جمع المعلومات وبناء شبكات الرصد والمتابعة

والأزمة كشفت الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات عمل جهاز الاستخبارات النيبالي، من خلال تعزيز استقلاليته، وتطوير قدراته البشرية والتقنية، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينه من أداء دوره في استشراف التهديدات قبل وقوعها بما يدعم صناع القرار ويعزز قدرة الدولة على منع الأزمات واحتواء التوترات قبل تحولها إلى أعمال عنف